• 1-نظرة على النظام السياسي في دولة قطر

    نظام الحكم

    يقوم نظام الحكم في دولة قطر على الوراثة  للعائلة الحاكمة والمؤسسة لدولة قطر “ آل ثاني “ وتعطى وراثة الحكم إلى الابن الذي يعينه الأمير وليًا للعهد مسبقاً. وبناءً على ذلك يترأس الأمير وولي العهد السلطة التنفيذية التي يعاونهما فيها مجلس الوزراء ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية في البلاد. أما عن السلطة القضائية في قطر فيتولاها المجلس الأعلى للقضاء ، كما أنه لا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة إلا وفقا للأحكام والقوانين .

     أمير البلاد

     صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد . وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ويمثل دولة قطر في الداخل والخارج . من مواليد الدوحة 3 يونيو 1980م ، حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربون عام 1997م وتخرج من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة عام 1998 . بويع ولياً للعهد في 5/ 8/ 2003، وتولى سموه مقاليد الحكم في البلاد في 25/ 6/ 2013.

    الدستور

    أُقر الدستور القطري الدائم في يوليو 1999 حينها أصدره حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

    وتقوم مبادئ الدستور على أساس تمسك دولة قطر بتعاليم الشريعة الإسلامية وانتمائها للعالم  العربي . وينص على أن دولة قطر مستقلة ذات سيادة . دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها ، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ، والشعب مصدر السُلطات . وينص الدستور  على إنشاء مجلس  الشورى ،  يعين ثلث أعضائه بالانتخاب والباقي يعينهم الأمير .

     نظرة صاحب السمو الأمير الوالد  2030

    تتطلع دولة قطر في عام 2030 إلى تنمية شاملة في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. مع الحفاظ على العادات والتقاليد والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي . وتهدف الخطة إلى تطوير الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الرفاهية والرخاء من أجل العيش الكريم للأجيال القادمة .

    ================================================

  • 2-لمحة عن الاقتصاد القطري:

    تعيش دولة قطر طفرة اقتصادية غير مسبوقة حيث تتواصل جهود الدولة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد على النفط والغاز والبتروكيماويات، و تنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية. واستمرت الدولة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية. وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد في السنوات الأخيرة نموا حقيقيا موجبا، وتقلص عجز الميزانية العامة وتحسن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالإضافة إلى ثبات معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وغدا واحداً من الاقتصادات الأكثر نموا في المنطقة.
    وشهد الاقتصاد الوطني تطورات مهمة انعكست بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي العام، منها ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات المحصلة منه، والزيادة الملحوظة في إنتاج وتصدير الغاز إثر اكتمال العمل في مشروعات الغاز العملاقة، وقد كانت نتيجة النمو الإقتصادي السريع أن أصبحت قطر إحدى الدول الأكثر ثراءً في العالم من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
    أرقام ذات صلة
    موازنة دولة قطر 103,3 مليار ريال للعام 2008
    اجمالي الناتج المحلي 232 مليار ريال قطري للعام 2007
    269 مليار قطري للعام 2008 (تقديري)
    رسملة السوق 347,7 مليار ريال قطري كما في 31/12/2007
    الفائض في الميزان التجاري 70 مليار ريال قطري للعام 2006
    دور بورصة قطر في تعزيز الإقتصاد القطري :
    تعتبر بورصة قطر مرآة للأداء الاقتصادي في البلاد بما تضمه من شركات مدرجة تمثل القطاعات النشطة اقتصادياً في الدولة، وتعد السوق عنصرا رئيسيا في عملية النمو والتطور ودعم الاقتصاد الوطني كما تعد مركزاً لتحويل المدخرات إلى استثمارات.
    وتبرز أهمية سوق المال في عملية التنمية الإقتصادية كإحدى الآليات الهامة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الإسثمار المتنوعه لخدمة الاقتصاد القومي. هذا علاوة على أنها تمثل حلقة الاتصال بين القطاعات التي تقوم بالادخار ولديها طاقه تمويلية فائضة وبين القطاعات التي تفتقر إلى السيولة لتمويل الإستثمارات والتي بدورها تخدم أهداف التنمية في أي دولة.
    كما تسهم في ازدهار الاقتصاد المحلي وتنظيم الإطار الاقتصادي والاستثماري و بناء قاعدة اقتصادية منظمة ومتطورة وفعالة عبر تنمية الشركات المحلية المصدرة للأوراق المالية من خلال أوعية استثمارية عن طريق اختيار وسيلة الاستثمار التي تناسب الاقتصاد الوطني.
    هذا وقد واصلت بورصة قطر نشاطها المتميز خلال عام 2008، مقارنةً بالأعوام السابقة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 42 شركة مما ساهم في زيادة عمق السوق القطري. ويعود الفضل الأكبر لذلك النشاط إلى استمرار تأثير العوامل الإيجابية خلال العام، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المتميز، وارتفاع ربحية الشركات المدرجة، وبقاء أسعار الفوائد البنكية عند مستويات متدنية مقارنة بمثيلاتها على مستوى المنطقة، بالإضافة لاتساع شريحة المستثمرين وازدياد ثقتهم بالسوق.
    وتسمح بورصة قطر لغير القطريين بالتداول بنسبة 25% في جميع أسهم الشركات المدرجة، وقد سمح لغير القطريين بالمساهمة بنسبة أكبر في بعض الشركات بموافقة من مجلس الوزراء الموقر.
    ===============================================

  • نبذة عن قطر

    لت الاكتشافات الأثرية والحفريات والنقوش ومجموعات من القطع الفخارية النادرة التي تم العثور عليها في مناطق متفرقة من البلاد على أن أرض قطر كانت مأهولة منذ الألف الرابعة قبل الميلاد.

    وذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد، أن أول من سكن قطر هم القبائل الكنعانية التي اشتهرت بفنون الملاحة والتجارة البحرية، كما أن عالم الجغرافيا الإغريقي بطليموس ضمّن خريطته المسماة (بلاد العرب) ما أسماه (قطرا) وهو ما يعتقد أنه إشارة إلى شهرة مدينة "الزبارة" القطرية التي كانت قديماً بين أهم الموانئ التجارية في منطقة الخليج.

    و كما تروي مصادر التاريخ العربي الإسلامي لعبت قطر دوراً مهماً عندما شارك سكانها في تجهيز أول أسطول بحري لنقل الجيوش خلال الفتوحات الإسلامية.

    وشهدت قطر مرحلة من الرخاء الاقتصادي في ظل الدولة العباسية، إبان القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) ويستدل على ذلك من المدونات المكتوبة في قلعة (مروب) الموجودة على الساحل الغربي والتي تمثل الطابع المعماري العباسي.

    و في القرن العاشر الهجري (السادس عشر للميلاد) تحالف القطريون والأتراك لطرد البرتغاليين، ثم خضعت كل المناطق في الجزيرة العربية بما في ذلك قطر لحكم الإمبراطورية العثمانية واستمر ذلك لحوالي أربعة قرون متوالية.

    أدى نشوب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 وما تمخض عنها من نتائج إلى زوال الحكم التركي عن البلاد ووقعت قطر معاهدة مع بريطانيا عام 1916 نصت على حماية أراضي قطر ورعاياها حيث كان النفوذ البريطاني في البلاد لا يتجاوز الإشراف على بعض الجوانب الإدارية.

    حكمت قطر أسرة آل ثاني التي أخذت اسمها من عميدها ثاني بن محمد والد الشيخ محمد بن ثاني، الذي كان أول شيخ مارس سلطته الفعلية في شبه الجزيرة القطرية خلال منتصف القرن التاسع عشر.

    وكانت أسرة آل ثاني قد استقرت حول واحة "جبرين" في جنوبي نجد، قبل ارتحالها إلى قطر في أوائل القرن الثامن عشر وهي فرع من قبيلة بني تميم، التي يعود نسبها إلى مضر بن نزار، وقد استقرت بادئ الأمر في شمال شبه الجزيرة القطرية، ثم انتقلت إلى الدوحة في منتصف القرن التاسع عشر بزعامة الشيخ محمد بن ثاني.
    حكام قطر

    الشيخ محمد بن ثاني (1850 - 1878)
    الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1878 - 1913)
    الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني (1913 - 1949) وفي عهده تم اكتشاف النفط في البلاد
    الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني (1949 - 1960)
    الشيخ أحمد بن علي آل ثاني (1960- 1972)
    الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني (1972 - 1995)
    صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (1995 - 2013)
    وتولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد في 25/ 6 / 2013.

    نبذة عن الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني - مؤسس دولــة قطر الحديثــة

    هو الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني أمير قطر ومؤسس دولتها الحديثة ويرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم العربية حيث ولد عام 1242هـ الموافق 1826، وتمكن من اكتساب الخبرة والإلمــام في إدارة شؤون البــلاد منذ حداثة سنه ،وقد نجح في توجيه دفة سياستها بحكمة وسط بحر مائج بالأحــداث والمتغيرات.

    على النطاق المحلي سعى جاهداً لتكون قطر كياناً موحداً مستقلاً فبرزت البلاد بزعامته ثابتة الخطى متماسكة البنى حيث جمع قبائلها وضمها تحت لوائه موحداً شتاتها راسماً مستقبلها معززاً بذلك البلاد وجوداً وحدوداً وتفرغ وبرع بسياسة حكيمة في التعامل مع أكبر قوتين عالميتين متنافستين للهيمنة على الخليج العربي وأقطاره , هما ( الإمبراطورية البريطانية التي بدأت ببسط نفوذها عبر حكومتها في الهند والدولة العثمانية التي كانت تحاول جاهدة المحافظة على سيادتها في الإقليم بعد زوال النفوذ البرتغالي في القرن السادس عشر).

    عين قائم مقام على قطر عام 1876 كما منحه السلطان عبد الحميد رتبة مدنية مهمة عام 1888 ثم رتبة أرقى عام 1893 , مما أثار توتراً محسوساً في العلاقات مع بريطانيا.

    و يعتبر يوم 18 ديسمبر 1878 هو المفصل الأساس حين تسلم الشيخ جاسم الحكم وهو في الوقت نفسه في بداية تأسيس دولة قطر الحديثة الذي تحقق نتيجة مساعيه الدؤوبة في الحصول على اعتراف كلتا القوتين باستقلال قطر.

    عارض الشيخ جاسم وبإصرار محاولات العثمانيين لزيادة نفوذهم في قطر سواء بتعيين موظفين إداريين في كل من الزبارة والدوحة والوكرة و خور العديد , أو إنشاء جمرك في البدع أو تعزيز العسكر المرابط في الحامية العثمانية، فكان نتيجة ذلك الإصرار مواجهة عسكرية أدت إلى نشوب معركة حاسمة قادها الشيخ جاسم , وأبلى ومعه أبناء القبائل القطرية فيها بلاء حسناً كلل بالنصر المبين وإلحاق الهزيمة بقوات الحامية العثمانية. فأصبحت معركة الوجبــة التي دارت رحاها في 25 مارس 1893 في موقــع باسمها يبعد مسافــة 15 كيلو متراً غرب الدوحة , علامة فارقة في تاريخ الوطن.

    تميز عهد الشيخ جاسم بالأمن و العدل و الرخاء، فشهدت البلاد نهضة شاملة وازدهاراً عم جميع الأنشطة الحياتية والاقتصادية في البلاد، و ظهر ذلك جلياً في أعمال الغوص على اللؤلؤ و تجارته، فأصبحت قطر من أكبر مصدريه والمتعاملين به.

    و نظراً لنمو حركة التصدير و الاستيراد و التوزيع تضاعفت أعداد السفن العاملة في ميادين التجارة والغوص والنقل، و تنوعت الأعمال والمصادر وراجت الأسواق وازداد أعداد السكان فتوسع العمران وانتشر.

    توفى الشيخ جاسم رحمه الله في 17 يوليو عام 1913 بعد حياة حافلة و ذكرى عطرة ، وتولى الحكم بعده ابنه الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني.
    نبذة عن سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

    ولد سموه في مدينة الدوحة عام 1952.
    تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس قطر، ثم التحق بكلية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، وتخرج منها في شهر يوليو عام 1971.
    في عام 1971 انضم إلى القوات المسلحة القطرية برتبة مقدم وعيّن قائداً للكتيبة القطرية الأولى والتي أصبحت تسمى الآن: "كتيبة حمد المتحركة".
    لعب سموه دوراً رئيسياً في تطوير القوات المسلحة القطرية وزيادة عدد أفرادها واستحداث وحدات جديدة وتجهيزها بأحدث الأسلحة والاهتمام بتدريب الضباط والأفراد على أحدث أساليب التدريبات العسكرية المتطورة.
    بويع ولياً للعهد في31 مايو 1977، كما عيّن وزيراً للدفاع في التاريخ نفسه.
    عيّن رئيساً للمجلس الأعلى للتخطيط الذي يعد بمثابة الركن الأساسي في بناء الدولة العصرية.
    شغل سموه منصب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب منذ إنشائه في عام 1979 وحتى عام 1991، وقد أولى سموه عناية كبيرة للأنشطة الرياضية والشبابية من خلال المجلس الأعلى لرعاية الشباب والأندية والأجهزة الرياضية المختلفة.
    يعتبر سموه راعي النهضة الرياضية المدنية في قطر، وأنشأ أول اتحاد رياضي عسكري، حيث حصل على عضوية الاتحاد الرياضي العسكري الدولي. وقد حرص سموه على دعم قطاع الشباب والرياضة إيماناً منه بأهمية الدور الذي يسهم به هذا القطاع الحيوي في بناء وتنمية المجتمع.
    تولى سموه مقاليد الحكم فـي البلاد 27-6-1995.
    رعى سموه العديد من المؤتمرات في الميادين المختلفة إلى جانب حضوره العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية، وقام سموه بزيارة العديد من الدول العربية والأجنبية.
    حصل على العديد من الأوسمة من الدول العربية والإسلامية والصديقة.
    تنازل عن الحكم لولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25/ 6/ 2013.